نمو قطاع الفندقة في المملكة العربية السعودية

6568120_7_z

يشهد القطاع الفندقي في المملكة العربية السعودية في الآونة الأخيرة نمواً سريعا في ظل التطورات التنموية التي تشهدها المملكة، ويعد هذا القطاع من القطاعات الأكثر ربحية حيث يساهم في دخول العملة الأجنبية التي هي جزء من الشراكة لنمو الإقتصاد. وتلعب الفنادق دورا هاماً وحيوياً في نمو النشاط السياحي من تقديم خدمات ذات جوة عالية ومرافق للزوار.

وفي الغالب يعتمد قطاع الفندقة في المملكة على إثنين من أهم القطاعات التي تسهم رفع عائداته، والأول منها قطاع الأعمال، فالمملكة من أغنى الدول المنتجة للنفط. والجزء الثاني هو وجود الحرمين الشريفين وتوافد السلمين من أقطار الأرض للحج والعمرة مما تزيد من نسبة إشغال الفندقة بشكل مستمر.

ونعلم أن الرياض عاصمة للمملكة، وكما هو مشاهد التطور الإقتصادي والتنموي الذي يقود قطاع الفندقة ليكون الأقوى في المملكة. فالرياض على سبيل المكان موطن تنافس بين معظم وأشهر الفنادق عالمياً والتي في تقديم الخدمات عالية الجودة. وتركز الفنادق الراقية غالباً قي وسط المدينة، حيث لا يزال مستوى الإشغال عادة مرتفع طوال العام، مع إمكانية وجود مجال اإستيعاب المزيد من الفنادق في المستقبل لوجود توقعات أن السعودبة مستمرة في نموها الإقتصادي الهائل في السنوات القادمة.

فمدينة جدة هي المدينة الأخرى التي لديها معدل الإشغال ضخم بسبب موقعها الاستراتيجي. فهي تتفوق على جميع المدن الرئيسية الأخرى كونها مدينة بحرية، بالإضافة إلى أن جدة أيضا تعد ثاني أكبر مدينة تجارية في المملكة العربية السعودية والتي يرتادها السياح ورجال الأعمال. وهي المدخل إلى المدينة المقدسة من مكة المكرمة. فإن خطة توسع كبيرة من مكة المكرمة يؤدي إلى الطلب الكبير في هذه المدينة كما تتباهى بوجود بعض الفنادق ذات الجودة العالية. ومع الافتقار إلى الشقق ذات الخدمات عالية الجودة في المنطقة وهذا يجعلها فرصة وموطئ قدم في هذه المنطقة للمستثمرين في هذا المجال.

إن من أبرز السمات البارزة الرئيسية لقطاع السياحة والفندقة في المملكة  استقطاب أفضل العلامات التجارية للفنادق من جميع أنحاء العالم نظرا لإمكاناتها الضخمة.

كما أن سوق السياحة و فنادق الرياض هو الأقوى في المملكة مع الشركات التي غصت بهم العاصمة والتي تنوعت في مستوى جودة خدماتها و الاستضافة . وقد يؤدي ارتفاع متوسط أسعار الغرف بالنسبة لجميع القطاعات في مدينة الرياض إلى الحدود القصوى الإشغال التي هي محتمل من قبل السوق نظراً لكثرة النمو الذي يشهد هذا القطاع.

ونتيجة لهذا النمو الهائل في قطاع الفندقة، فالمملكة العربية السعودية لا تزال توفر فرص عمل ضخمة في المنطقة، لطالبي العمل على حد سواء المهنية والخبرة. فبحلول عام 2016، فإن عدد من الفنادق سترتفع في المملكة مما يؤدي إلى المزيد من الفرص كما ستزيد نسبة السعودة في الفنادق، حيث تهدف إلى تجنيد 40٪ من موظفيها من المواطنين السعوديين.

ومع هذا التزايد المستمر والتوسع الهائل في قطاع الفندقة، ومن المتوقع أن تستمر في تقديم فرص استثمار وفرص العمل في السنوات القادمة في السوق.